من بيروت
لبنان في قلب التصعيد الإقليمي: المنطقة العازلة، النزوح، وإعادة التموضع تحت الضغط
تحوّل استراتيجي: من الردع إلى فرض السيطرة
تشير تطورات الأيام الأخيرة إلى تصاعد نوعي في مسار المواجهة الإقليمية المرتبطة بإيران، مع بروز مؤشرات متزايدة على انتقال الصراع من إطاره التقليدي إلى دينامية أوسع متعددة الجبهات، تتداخل فيها الحسابات العسكرية مع التوازنات السياسية والاقتصادية في المنطقة. ضمن هذا التحول، لم يعد التصعيد محصورًا بين إسرائيل ومحور إيران، بل بات مرشحًا لإعادة تشكيل المشهد الإقليمي برمّته.
ووفق معطيات وتقارير حديثة، تواجه طهران ضغوطًا مركّبة تشمل استهدافات عسكرية مباشرة، إلى جانب تحديات تتعلق بتأمين خطوط الإمداد والممرات الحيوية، لا سيما في الخليج ومضيق هرمز. كما تعكس المعطيات الميدانية إلى تحركات عسكرية متسارعة وانتشار وحدات إضافية خلال فترات زمنية قصيرة، ما يعكس استعدادًا لمواجهة ممتدة، واحتمال توسيع نطاق الرد عبر أكثر من ساحة.
إيران: استراتيجية تعدد الجبهات
على الضفة الأخرى، لا تبدو إيران في موقع التراجع. المؤشرات على تحركات عسكرية سريعة وانتشار وحدات إضافية تعكس استعدادًا لمواجهة إقليمية ممتدة. الأهم أن طهران لم تعد تعتمد على جبهة واحدة، بل على شبكة نفوذ إقليمية تشمل لبنان والعراق واليمن، ما يجعل أي محاولة لعزل الصراع جغرافيًا شبه مستحيلة، ويحوّل أي تصعيد في الجنوب إلى خطر توسّع إقليمي شامل.
الولايات المتحدة: تناقض بين الحرب والتفاوض
هنا، تبرز مفارقة لافتة في الموقف الأميركي، حيث تتزامن تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول الانفتاح على التفاوض مع استمرار العمليات العسكرية وتعزيز الحضور العسكري في المنطقة. هذا التناقض بين خطاب التهدئة وممارسة الضغط الميداني يعكس استراتيجية مزدوجة، لكنه في الوقت نفسه يساهم في تعميق الضبابية الاستراتيجية، ويحدّ من قدرة الأطراف الإقليمية على استشراف مسار التصعيد أو فرص احتوائه.
الخليج على خط المواجهة: نحو حرب إقليمية؟
وفي موازاة ذلك، تتزايد التقارير التي تتحدث عن احتمال انخراط قوى إقليمية، لا سيما السعودية والإمارات، في أي مواجهة موسّعة مع إيران، سواء بشكل مباشر أو عبر أدوار داعمة. وفي حال تحقق هذا السيناريو، فإن الصراع مرشح للتحوّل من مواجهة محدودة إلى نزاع إقليمي مفتوح، مع تداعيات عميقة على أمن الطاقة العالمي، واستقرار الأسواق، وإعادة اصطفاف التحالفات في المنطقة.
لبنان: الحلقة الأضعف في المعادلة
أما في لبنان، فتتخذ هذه التحولات أبعادًا أكثر خطورة، نظرًا للهشاشة البنيوية التي يعيشها البلد. إذ يتقاطع التصعيد الإقليمي مع واقع داخلي مأزوم، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ما يجعل لبنان ساحة مفتوحة لتداعيات الصراع. وقد حذّر رئيس الحكومة اللبنانية في خطابه الأخير من أن موجات النزوح الناتجة عن العمليات العسكرية قد تقود إلى “كارثة إنسانية”، في ظل عجز الدولة عن الاستجابة لحجم الأزمة.
في قلب هذا المشهد، يأتي قرار سحب أوراق اعتماد السفير الإيراني في لبنان وطلب مغادرته كخطوة غير مسبوقة في هذا التوقيت، تعكس حجم الضغط الذي يتعرض له لبنان داخليًا وخارجيًا. هذا القرار لا يمكن قراءته كإجراء دبلوماسي معزول، بل كإشارة سياسية إلى محاولة إعادة تموضع الدولة اللبنانية، أو على الأقل إظهار مسافة رسمية عن الصراع الدائر.
غير أن هذا التطور يطرح تساؤلات جدية حول مدى قدرة الدولة على ترجمة هذا الموقف إلى سياسة فعلية، في ظل واقع داخلي معقّد، حيث لا تزال موازين القوى الفعلية تتجاوز مؤسسات الدولة. كما قد يُفسَّر هذا القرار إقليميًا على أنه جزء من إعادة رسم الاصطفافات، أو استجابة لضغوط دولية، ما قد يضع لبنان في موقع أكثر حساسية ضمن الصراع الأوسع.
أزمة النزوح: من ملف إنساني إلى خطر أمني
ويتقاطع هذا التحذير مع تصاعد الجدل الداخلي حول ملف النزوح، سواء لناحية استقبال النازحين أو توزيعهم الجغرافي مع تصاعد الجدل الداخلي حول ملف النزوح، سواء لناحية استقبال النازحين أو توزيعهم الجغرافي، حيث بدأت تظهر ملامح توتر بين المناطق، وارتفاع في الخطاب السياسي والإعلامي الحاد. هذا الواقع يعكس خطر انتقال الضغط من المستوى الإقليمي إلى الداخل اللبناني، بما قد يهدد السلم الأهلي، خاصة في ظل غياب إدارة مركزية فعالة للأزمة.
ويأتي هذا المسار مع تصاعد الجدل الداخلي حول ملف النزوح، سواء لناحية استقبال النازحين أو توزيعهم الجغرافي، حيث بدأت تظهر ملامح توتر بين المناطق، وارتفاع في الخطاب السياسي والإعلامي الحاد.
وضمن هذا الإطار، جاء تحذير رئيس الحكومة نواف سلام من أن لبنان يواجه خطر “كارثة إنسانية” نتيجة موجات النزوح، ليعكس حجم الفجوة بين خطورة الأزمة وقدرة الدولة على إدارتها. إلا أن هذا التحذير، على أهميته، يصطدم بواقع ميداني مختلف، حيث يبدو أن الملف يُدار بشكل متقطع، ومن دون رؤية وطنية واضحة أو آلية تنفيذية قادرة على احتواء التداعيات.
ولا يقتصر التوتر على الخطاب، بل بدأ يأخذ أشكالًا ميدانية واضحة. فقد أثارت خطط إقامة بيوت جاهزة ومراكز إيواء في مناطق مثل الكرنتينا والمرفأ ردود فعل سياسية وشعبية حادة، مع اعتراضات من قوى وأحزاب تخشى تحوّل هذه المراكز إلى أمر واقع دائم أو إلى غطاء لوقائع أمنية جديدة.
هنا تحديدًا، يتجلى التناقض بين مقاربة الدولة ومزاج الشارع. فبينما يدعو الخطاب الرسمي إلى احتواء الأزمة إنسانيًا، تعكس ردود الفعل المحلية خوفًا من تداعيات ديمغرافية وأمنية طويلة الأمد، في ظل غياب ضمانات واضحة أو خطة شاملة.
بالتوازي مع ذلك، يظهر تناقض إضافي على الأرض:
بين مناطق ترفض استقبال النازحين بشكل كامل، وأخرى تستقبلهم ولكن ضمن شروط اقتصادية قاسية، ما يحوّل الأزمة إلى مساحة تتداخل فيها الاعتبارات الإنسانية مع المصالح المالية.
ويضع هذا المشهد لبنان أمام معادلة شديدة الخطورة:
تحذيرات رسمية من كارثة إنسانية، مقابل عجز فعلي عن إدارتها، ومجتمع ينزلق تدريجيًا نحو خطاب انقسامي.
ومع استمرار الضغط الإقليمي وتزايد أعداد النازحين، يصبح الخطر الحقيقي ليس فقط في حجم الأزمة، بل في كيفية تفاعل الداخل اللبناني معها. فغياب إدارة مركزية واضحة، وترك الملف للتجاذب السياسي والمناطقي، قد يحوّل النزوح من أزمة إنسانية إلى عامل تفجير داخلي، يهدد بتقويض ما تبقى من تماسك اجتماعي في البلاد.
جنوب لبنان: هل بدأ فرض “المنطقة العازلة”؟
ميدانيًا، يتعزّز هذا المشهد مع مؤشرات على تحوّل في طبيعة العمليات العسكرية في الجنوب، لا سيما من خلال استهداف البنية التحتية الحيوية، مثل الجسور والطرق الرئيسية، وهو ما يُفسَّر في سياق أوسع يتجاوز الأهداف العسكرية المباشرة. ففي ظل الحديث المتزايد داخل إسرائيل عن إعادة إنشاء “منطقة عازلة” جنوب لبنان، يبدو أن هناك محاولة لإعادة رسم المشهد الجغرافي والأمني، وفرض واقع ميداني جديد قد يمتد لفترة طويلة.
ويؤشر هذا الطرح إلى تحوّل في العقيدة العسكرية الإسرائيلية، من الاكتفاء بسياسة الردع إلى السعي لفرض سيطرة ميدانية أو شبه دائمة. إلا أن هذا الخيار يحمل في طياته مخاطر كبيرة، إذ يعيد إلى الأذهان تجربة الاحتلال السابق، مع ما رافقها من كلفة بشرية وعسكرية عالية، واحتمالات الانزلاق إلى حرب استنزاف طويلة.
تشابك الجبهات: لبنان ضمن شبكة الصراع الإقليمي.
على المستوى الإقليمي، يصعب فصل هذا التوجه عن الصراع الأوسع مع إيران، حيث يُنظر إلى حزب الله كجزء من شبكة إقليمية مترابطة، تمتد من لبنان إلى العراق واليمن. هذا الترابط يعقّد أي محاولة لحصر المواجهة ضمن نطاق جغرافي محدد، ويجعل أي تصعيد في الجنوب اللبناني قابلًا للتحوّل إلى مواجهة أوسع، قد تشمل عدة جبهات بشكل متزامن.
وفي ضوء هذه المعطيات، تبدو المنطقة أمام حالة من السيولة الاستراتيجية، حيث تتداخل مسارات التصعيد والردع، في غياب أي إطار دبلوماسي واضح قادر على احتواء التوتر. كما أن تعدد اللاعبين، وتضارب المصالح، وغياب رؤية موحدة لدى القوى الدولية، يعزز من احتمالات سوء التقدير، وبالتالي الانزلاق إلى مواجهات غير محسوبة.
الخلاصة: هل دخل لبنان مرحلة اللاعودة؟
في الخلاصة، تعكس التطورات الحالية تحوّلًا نوعيًا في طبيعة الصراع في الشرق الأوسط، حيث لم يعد التصعيد محصورًا بجبهة واحدة، بل بات جزءًا من دينامية إقليمية مفتوحة. وبين التناقض في المواقف الدولية، وتسارع التحركات العسكرية، وتفاقم الأزمات الداخلية في لبنان، يبرز خطر الدخول في مرحلة أكثر تعقيدًا.
وفي قلب هذا المشهد، يقف لبنان كأحد أكثر الأطراف هشاشة، حيث تتقاطع الضغوط الخارجية مع الانقسامات الداخلية. ومع خطوات دبلوماسية غير مسبوقة، وتصاعد الضغوط الميدانية، يبقى السؤال مفتوحًا:
هل يحاول لبنان إعادة التموضع…
أم أنه يُدفع تدريجيًا إلى موقع أكثر عمقًا في قلب الصراع؟